المصدر: جريدة الأهرام 17/5/2016

كتب ـ محمد فؤاد :

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه امس على زيادة اسعار الدواء ٢٠ ٪ للادوية التي لا تتجاوز اسعارها ٣٠ جنيها، وكشف وزير الصحة الدكتور احمد عماد فى مؤتمر صحفى ان هناك ٤ الاف دواء غير متوافر فى السوق المحلية من ١٢ الف صنف . واوضح ان زيادة الاسعار جاءت لان الشركات المحلية لم تعد قادرة على تصنيع الادوية رخيصة الثمن حيث ان انتاجها اصبح مرتفعا مقارنة بأسعارها المنخفضة.

وقال ان المريض يلجأ الى شراء الادوية المستوردة مرتفعة الثمن ، مشيراً الى ان الغرض من القرار يتمثل فى توفير الادوية للمريض البسيط الذى يعاني من عدم توفرها فى الشركات المحلية . وأضاف ان جميع الشركات مطالبة بختم الادوية بباركود لإمكانية تتبع الدواء لمحاربة الغش الدوائى وذلك لاول مرة فى السوق المصرية . وانه تم الاتفاق بين الصحة والتموين والانتاج الحربى على توفير الاجهزة اللازمة للعمل بهذا النظام.

واكد وزير الصحة ان مشكلة عدم توفر الادوية فى مصر ستنتهى تماما بقرار رفع الاسعار بنسبة ٢٠ ٪ .

وأوضح ان هناك رقابة صارمة لمنع اى زيادة فى الاسعار اعلى من ال ٢٠٪ . و انه سيتم اغلاق اى منشاة تتخطى نسبة الزيادة المقررة . واشار الى ان نسبة ال٢٠٪ هى الحد الادنى لامكانية الزيادة فى الاسعار ، لافتاً ان اى زيادة فى الاسعار لن تتم الا من خلال لجنة التسعير بالوزارة

وقال وزير الصحة ان بعض الشركات الاجنبية اغلقت ابوابها فى مصر.

ومن ناحية اخرى وافق مجلس الوزراء على ان يكون سعر قنطار القطن من سلالة جيزة ٨٦و ٨٧ طويلة التيلة ١٢٥٠جنيها ومتوسطة التيلة من سلالة جيزة ٩٠و٩١ هو١١٠٠ جنيه للقنطار . واكد المجلس الاهتمام بوضع سياسة سعرية لمحصول القطن لتحقيق هامش ربح للفلاح . وان الحكومة تستهدف زراعة ٣٣ الف فدان من اقطان الاكثار و هناك اصناف جديدة غير الاربعة السابقة تتم تجربتها لتنافس الاقطان المستوردة صرح بذلك وزير الزراعة عصام فايد.

وحول محصول الارز ، كشف وزير الزراعة ان هناك مساحة معينة من الارز مسموح بها لانه من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه موضحاً أن الوزارة تراعى استخدام اصناف جديدة تستهلك كميات اقل من المياه لتغطية احتياجات السوق.

كما اتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وفى مقدمتها الموافقة على تحديد أسعار شراء القطن انتاج موسم عام 2016، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، واتفاقيتى تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، لصالح تطوير مستشفى القصر العينى ومشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة.

وفى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره.

ويأتى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الانفاق.

وشملت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تمويل ميسر لتطوير مستشفى القصر العينى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 450 مليون ريال سعودى (نحو 120 مليون دولار امريكى).

وفى إطار اهتمام الدولة بتوفير الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد عليها من مختلف القطاعات، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريال سعودى (ما يعادل نحو 100 مليون دولار امريكى)، لصالح مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، عن طريق زيادة قدرة التوليد الحالية للمحطة بإضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات، فى موقع المحطة التى تعمل بالغاز الطبيعى كوقود اساسى.

وفى إطار حرص الدولة على متابعة إجراءات مشروع برنامج الإسكان العائلى لأبناء مصر بالخارج (بيت الوطن)، فقد وافق مجلس الوزراء على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد 31/3/2016 نظراً لأنه مازال هناك قطع أراض متاحة، وفتح باب الحجز لمرحلة جديدة لمدة 3 أسابيع لإعادة طرح الأراضى المتبقية بالمدن التالية : بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، وقنا الجديدة، على أن يتم الطرح وفقاُ للرؤية والأسعار والشروط التى يتم تحديدها من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفى الإطار ذاته فقد تمت الموافقة أيضاً على طرح جزء من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الوحدات السكنية للمصريين بالخارج، وذلك فى مشروع مدينتى بعدد (1248 وحدة سكنية) وإمتداد الرحاب بعدد (1320 وحدة سكنية)، وطبقاً للشروط التى تقوم بتحديدها وزارة الإسكان.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره.